تحلیلی بر طرح مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا و تبعات آن

شورای راهبردی آنلاین - گفتگو: کارشناس مسائل آمریکای لاتین گفت: اخیراً، آمریکا اعلام کرده که در حال «جنگی مسلحانه» با کارتل‌های مواد مخدر در آمریکای لاتین است و نیروهایش چند قایق متعلق به ونزوئلا و کلمبیا را هدف قرار داده‌اند. رئیس‌جمهور کلمبیا این اقدام را محکوم کرده و حتی گفته است که دونالد ترامپ باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. با توجه به این اقدامات، ترامپ از تعهدی که داده بود، مبنی بر اینکه «هیچ جنگ جدیدی» در دوره دوم ریاست جمهوری‌اش آغاز نخواهد شد، هر هفته دورتر می‌شود.

هادی اعلمی فریمان در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی اظهار داشت: «ایالات متحده در سال‌های اخیر، واژه‌ای جدید تحت عنوان “نارکو تروریسم” را وارد ادبیات سیاسی خود کرده است، به این معنا که مسائل مربوط به قاچاق مواد مخدر را به موضوعات تروریستی مرتبط کرده‌اند.» وی افزود: «در همین راستا، با استناد به فرمان اجرایی صادرشده در ۲۵ ژانویه، در ابتدای ریاست‌جمهوری ترامپ، کارتل‌های بین‌المللی مواد مخدر به‌عنوان اهداف مشروع برای حمله تعریف شدند.»

به گفته فریمان، این رویکرد اکنون در ادبیات سیاسی ایالات متحده نهادینه شده و به این کشور این حق را می‌دهد که در هر نقطه از جهان، با استناد به این مفهوم، با کارتل‌ها و قاچاقچیان مواد مخدر، مقابله نظامی کند، حتی اگر این اقدام به معنای ورود به قلمرو ملی سایر کشورها باشد.

کارشناس مسائل آمریکای لاتین گفت: «در خصوص ونزوئلا، به‌نظر می‌رسد که دولت آمریکا از شکست‌های پیاپی اپوزیسیون در آن کشور ناراضی است. اپوزیسیون و مخالفان هوگو چاوز یعنی ضدچاوزیست‌ها در ونزوئلا، تاکنون در هیچ‌یک از انتخابات ریاست‌جمهوری، رفراندوم‌ها یا انتخابات محلی موفق به کسب اکثریت آرا نشده و همواره با شکست مواجه شده‌اند. از همین رو، به نظر می‌رسد که ایالات متحده از این وضعیت خسته شده و تلاش دارد با طرح اتهام قاچاق مواد مخدر علیه نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا که به نوعی ادامه دهنده راه چاوز است، مشروعیت سیاسی او را زیر سؤال ببرد و زمینه را برای اقدام نظامی فراهم سازد.»

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر، شدت این حملات و فشارها افزایش یافته است، ادامه داد: «امروز حلقه محاصره علیه ونزوئلا تنگ‌تر شده و فرماندهی جنوبی ایالات متحده، با استفاده از هواپیماهای تهاجمی، اهداف مختلف را در این کشور مورد ارزیابی قرار می‌دهد تا از میزان آمادگی دفاع مدنی و نظامی ونزوئلا آگاه شود. این اقدامات نشان می‌دهد که واشنگتن به‌صورت جدی به دنبال پیگیری راهبرد تغییر رژیم در کاراکاس است.»

فریمان معتقد است که ونزوئلا در شرایط فعلی به‌دلیل تداوم سیاست‌های سوسیالیستی و عدم واگذاری قدرت در انتخابات، در موقعیت انزوا قرار گرفته است. این در حالی است که برخی کشورهای منطقه مانند مکزیک و کلمبیا باوجودی‌که وارد تنش با آمریکا شده‌اند، اما از بیم آنکه هدف مداخلات مشابهی قرار گیرند، با احتیاط بیشتری رفتار می‌کنند.

اعلمی فریمان درباره مبنای حقوقی حملات آمریکا توضیح داد: «از منظر حقوق بین‌الملل، این حملات فاقد مشروعیت هستند و قانونی که آمریکا برای خود در حوزه جرایم فراملی مواد مخدر تدوین کرده، هیچ جایگاه و اعتبار بین‌المللی ندارد. در واقع، این نخستین بار است که دولت ترامپ مفهوم مواد مخدر را وارد ادبیات امنیتی و نظامی کرده و قاچاقچیان را به‌عنوان تروریست معرفی کرده است. پیش از این، چنین تعریفی در حقوق بین‌الملل وجود نداشت و هیچ کشور دیگری نیز چنین تفسیری از مبارزه با مواد مخدر ارائه نکرده بود.»

به گفته این کارشناس، تا پیش از دوره ترامپ، فرماندهی جنوبی ایالات متحده صرفاً در حوزه شناسایی و تجسس هوایی و تعقیب محدود قاچاقچیان مواد مخدر فعال بوده و تمرکزش بیشتر بر کمک‌های مالی و تجهیزاتی به دولت‌های منطقه مانند کلمبیا، پرو و مکزیک معطوف می‌شد. اما اکنون، با افزودن واژه «تروریسم» به این مفهوم، مجوز به‌کارگیری جنگنده‌ها و نیروی نظامی صادر شده و ارتش آمریکا به‌طور مستقیم در این روند مداخله می‌کند.»

وی افزود: «این اقدام از منظر حقوق بین‌الملل فاقد هرگونه مشروعیت بوده و یک ساختار ساختگی و یک‌جانبه است که صرفاً از سوی خود ایالات متحده ایجاد شده است.»

کارشناس مسائل آمریکای لاتین در خصوص اهداف و پیامدهای این اقدام ایالات متحده گفت: «آمریکا امروز در بسیاری از کشورهای جهان به صورت یک طرفه مداخله می‌کند و در حال تسری راهبرد صلح از طریق قدرت است. باقی کشورها نیز می‌دانند که این اقدامات، یک‌جانبه است، اما چون واشنگتن قدرت نظامی بالا و اشراف اطلاعاتی دارد، دست به چنین اقداماتی می‌زند. هر چند این رویکرد سبب افزایش اعتراضات بین‌المللی شده و مشروعیت آن کشور را در میان دولت‌های آمریکای لاتین به‌شدت کاهش داده است.»

وی ادامه داد: «از تبعات دیگر این سیاست آن است که سایر قدرت‌های بزرگ نیز ممکن است در واکنش به رفتارهای واشنگتن، اقدامات مشابهی انجام دهند. با این اوصاف، ایالات متحده با پیگیری این سیاست‌ها عملاً به احیای «دکترین مونرو» بازگشته است؛ دکترین قدیمی‌ای که هدف آن حفظ کنترل آمریکا بر آمریکای لاتین و دور نگاه داشتن سایر قدرت‌ها، به‌ویژه چین از این منطقه است.»

اعلمی فریمان توضیح داد: «واشنگتن با این اقدامات می‌کوشد نفوذ پکن را محدود و کشورهای منطقه آمریکای لاتین را ناگزیر به وابستگی بیشتر به خود کند. اما این رویکرد تبعاتی دارد از جمله اینکه اعتماد عمومی در میان ملت‌ها و دولت‌های آمریکای لاتین نسبت به ایالات متحده کاهش یافته است و نزد بسیاری از این کشورها، به‌ویژه پس از سیاست‌های تعرفه‌ای، برخوردهای سخت‌گیرانه درباره مهاجران و طرح ادعای ارتباط قاچاق مواد مخدر با تروریسم، بیش از پیش از مشروعیت آمریکا کاسته خواهد شد.»

https://www.scfr.ir/fa/?p=383266

مجلس و مردم

آرمان امروز :در بررسی جایگاه قوه مقننه و مجالس قانون‌گذاری، چند نکته اساسی وجود دارد که باید در حوزه‌های علمی و آکادمیک مورد توجه قرار گیرد. کارکردهای اصلی مجالس قانون‌گذاری در سراسر جهان عمدتاً شامل قانون‌گذاری، نمایندگی، بررسی دقیق مسائل کشور، جذب نیروی انسانی و مشروعیت‌بخشی است. بخشی از مشروعیت سیستم‌های حکومتی نیز به عملکرد این نهاد بستگی دارد.
در حوزه قانون‌گذاری که مهم‌ترین و کارکردی‌ترین وظیفه قوه مقننه به شمار می‌رود، نمایندگان باید توانایی تصویب قوانینی را داشته باشند که هم «خوب» باشند و هم «قابل اجرا». چنین قوانینی می‌توانند مشارکت مردم را در امور عمومی تسریع کنند. کشورها معمولاً بر اساس اولویت‌های شهروندان خود اقدام به سیاست‌گذاری و تصویب قوانین می‌کنند. اما در صورتی که قوانین فاقد دو ویژگی مذکور باشند، مردم نسبت به مجلس بی‌اعتنا خواهند شد و آن مجلس در شمار مجالس نامطلوب قرار می‌گیرد.
در میان نمونه‌های مجالس مختلف، می‌توان به سه نوع ساختار اصلی اشاره کرد: مجلس دگرگون‌ساز در ایالات متحده با ساختار داخلی ترکیبی، مجلس رقابتی در بریتانیا با ساختاری مشابه، و مجالس فرمایشی در نظام‌های غیردموکراتیک که صرفاً مصوبات رهبران سیاسی را تصویب می‌کنند و فاقد اعتماد مردمی هستند.
در یکم اسفند، مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «ساماندهی وضعیت و افزایش شمار نمایندگان مجلس» را طبق اصل ۶۴ قانون اساسی به تصویب رساند. بر اساس این اصل، هر ده سال باید در شمار نمایندگان بازنگری صورت گیرد. این طرح با ۱۵۶ رأی موافق و ۷۳ رأی مخالف تصویب شد. با این حال، چند نکته در نقد و تحلیل این اقدام قابل طرح است.
نخست آن‌که انتظار می‌رود همان‌گونه که مجلس نسبت به اجرای این بند از قانون اساسی حساسیت نشان داده است، نسبت به سایر اصول نیز چنین دقت و التزامی داشته باشد تا اعتماد عمومی نسبت به نهاد قانون‌گذاری تقویت شود. دوم آن‌که بررسی افزایش شمار نمایندگان باید با هماهنگی وزارت کشور در زمینه تقسیمات کشوری و حوزه‌های انتخابیه انجام گیرد تا عدالت در نمایندگی برقرار شود. سوم آن‌که در شرایط اقتصادی فعلی، افزایش تعداد نمایندگان که برآوردها آن را بین ۲۰ تا ۴۰ نفر اعلام می‌کنند، می‌تواند بار مالی قابل‌توجهی برای کشور ایجاد کند؛ از جمله هزینه‌های مربوط به مسکن، خودرو و حقوق نمایندگان. چنین افزایشی در شرایط فعلی ممکن است با نارضایتی عمومی مواجه شود و به کاهش اعتماد مردم بینجامد.
برای رسیدن به مجلسی مطلوب، بهینه و مورد اعتماد مردم، چند نکته اساسی باید رعایت شود: نخست، تجلی واقعی اراده ملت در تصمیمات مجلس و تقویت آگاهی‌های بنیادین و اراده سیاسی نمایندگان. دوم، تقویت ارتباط میان مجلس، جامعه مدنی و احزاب سیاسی که در ساختار فعلی تا حد زیادی تضعیف شده است. سوم، دسترسی نمایندگان به اطلاعات کافی و آموزش‌های لازم در حوزه قانون‌گذاری و توسعه ارتباط با پارلمان‌های دیگر کشورها برای ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها.
افزون بر این، بررسی پژوهشی درباره الگوی «دو مجلسی شدن» و احیای نهاد نخست‌وزیری می‌تواند به اصلاحات اداری کشور کمک کند. در مجموع، بازنگری همه‌جانبه در نقاط ضعف و قوت قوه مقننه می‌تواند مسیر تقویت جایگاه مجلس و افزایش اعتماد عمومی را هموار سازد.

https://armandaily.ir/?p=10751

تندروها و منافع ملی

آرمان امروز : چند نکته اساسی درباره تندروها و منافع ملی باید مدنظر قرار گیرد. نخست آن‌که در ساختارهای دموکراتیک، همه احزاب، گروه‌ها و اقشار از طیف‌های مختلف — از محافظه‌کار و راست تا چپ و میانه، و حتی رادیکال‌ها — حضور دارند. شرط اولیه اداره و فعالیت این گروه‌ها این است که به مراکز قدرت یا منابع ثروت دولتی دسترسی نداشته باشند. بر مبنای سازوکار انتخابات، مردم برنامه‌های مختلف را بررسی و به آن‌ها رأی می‌دهند و در صورت عدم انتخاب، آن گروه‌ها باید به حاشیه روند و از سیستم حکومتی و قدرت فاصله بگیرند.
در کشور ما اما وضعیت متفاوت است. تندروهایی که مطرح‌اند، با وجود این‌که در یک ساختار جمهوری‌گونه بارها از سوی مردم با رأی منفی روبه‌رو شده و از صحنه قدرت دور شده‌اند، به منابع بودجه‌ای دولتی متصل‌اند و از آن ارتزاق می‌کنند؛ بنابراین همچنان می‌توانند نفوذی داشته باشند. بر این اساس چند نکته ضروری است:
نخست اینکه از نظر فلسفی و ریشه‌شناسی، تندروها هیچ ارتباط و نسبت معتبری با مفاهیم اسلام و آموزه‌های قرآنی و سنت پیامبر ندارند؛ زیرا قرآن مومن را به اخلاق، صبر، بردباری و رفتار حسنه با همگان توصیه می‌کند. جوانانی که جذب این جریان‌ها می‌شوند باید آگاه باشند که این گروه‌ها علاوه بر تفسیرهای نادرست از دین، به ساختار اجتماعی و انسجام ملی آسیب می‌زنند و زمینه‌ساز دو قطبی شدن جامعه می‌گردند.
دوم اینکه این جریان‌ها به نظر می‌رسد گروه‌هایی هستند که تحت نفوذ افرادی با ماهیت وکالتی قرار دارند و هدفشان برهم زدن آرامش روانی کشور و ناتوان جلوه دادن دولت است تا به‌زعم خود قدرت سیاسی را به‌دست آورند. این گروه باید بدانند وقتی مردم در صندوق رأی به نفع گروهی دیگر تصمیم گرفته‌اند، لازم است کنار بکشند؛ اما آن‌ها گمان می‌کنند فضای سیاسی همچنان انتخاباتی است و تلاش می‌کنند دولت را به شکست بکشند. تا زمانی که این گروه نتوانند به‌صورت مشروع از مردم برای دوره‌های بعدی رأی کسب کنند، هرگونه فعالیت آن‌ها غیرقانونی و نامشروع تلقی می‌شود.
سوم اینکه این جریان‌ها نزد مردم جایگاهی ندارند؛ انتخابات مختلف نشان داده مردم آن‌ها را انتخاب نکرده و این گروه‌ها مطرودند. تلاش‌های جاری آن‌ها بی‌ثمر است.
چهارم اینکه وابستگی مالی این اقلیت به منابع بودجه‌ای بالادستی باید قطع شود. دستگاه‌های اطلاعاتی قادرند عقبه و پشتیبانان مالی آن‌ها را شناسایی و قطع رابطه کنند؛ همچنین عناصر وابسته به این جریان‌ها نباید به مراکز قدرت دسترسی داشته باشند.
در نهایت، لازم است سیاسیون بالا رده تعیین‌تکلیف جدی درباره حضور این جریان‌ها در مراکز قدرت انجام دهد و آن‌ها را به حاشیه براند تا مردم خود دربارهشان تصمیم‌گیری کنند. همچنین بخش‌هایی از این افراد که ممکن است در مراکز راهبردی قدرت باقی مانده باشند، باید جای خود را به عناصر منسجم و همسو با مردم و سیستم سیاسی بدهند تا بتوانند جایگاه شایسته‌ای برای کشور در داخل و خارج ایجاد کنند و سیاست‌های داخلی و خارجی حاکمیت را پیگیری نمایند.

https://armandaily.ir/?p=107216

ضرورت نهادینه شدن فرهنگ مذاکره

آرمان امروز : اگر بخواهیم به طور اجمالی دو فلسفه سیاسی کلان را بررسی کنیم، می‌توان گفت که سیاستمداران، نخبگان سیاسی و حتی فلاسفه، همواره پیرو یکی از دو سنت کهن بوده‌اند: رئالیسم و ایده‌آلیسم. رگه‌های این دو مکتب را می‌توان از دوران یونان باستان تا به امروز در اندیشه‌ورزی بشر مشاهده کرد. هر یک از این دو رویکرد، ساختارهای خاصی را در جوامع انسانی ایجاد کرده‌اند.
در سنت رئالیسم، ساختار قدرت و بقا، نظام‌های تسلیحاتی، جنگ‌های بی‌پایان و حتی جریان‌هایی همچون فاشیسم، بنیادگرایی یا نظام‌های مارکسیستی، بر مبنای نگاه واقع‌گرایانه به سیاست شکل گرفته‌اند. در مقابل، سنت ایده‌آلیسم چشم‌اندازی روشن‌تر نسبت به آینده دارد. بدون تردید امانوئل کانت یکی از تأثیرگذارترین متفکران ایده‌آلیست است که دیدگاه‌های او درباره صلح و عقلانیت بشری، تحولی بنیادین در فلسفه سیاسی ایجاد کرد.
ایده‌آلیسم، سرچشمه بسیاری از جریان‌های نوین فکری و اجتماعی چون محیط‌زیست‌گرایی، فمینیسم، لیبرالیسم و دموکراسی‌های مدرن است؛ جریاناتی که بر حقوق انسان، آزادی و برابری تأکید دارند. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این مکتب، شکل‌گیری فرهنگ گفتگو است؛ فرهنگی که نتیجه خردورزی و عقلانیت بشری است و در طول قرن‌ها توانسته در جوامع دموکراتیک نهادینه شود.
با این حال، در خاورمیانه این فرهنگ هنوز به‌طور کامل شکل نگرفته است. ساختارهای پاتریمونیال و نئوپاتریمونیال، شکست ملت‌سازی و شیوه‌های سنتی حکمرانی، موجب شده‌اند که گفتگو، تساهل و مدارا در بسیاری از جوامع این منطقه نهادینه نشود. در حالی‌که فرهنگ گفتگو و اجماع، نشانه‌ای از تمدن و بلوغ سیاسی است و می‌تواند به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی پیشرفت کشورها تلقی شود.
از سوی دیگر، در سنت‌های مذهبی و ملی ایران نیز ریشه‌های عمیقی از فرهنگ گفتگو وجود دارد؛ به شرطی که نگاه اخلاق‌گرایانه به دین حفظ شود. در قرآن و سنت اسلامی، مفاهیمی چون احترام به نظر دیگران، شنیدن دیدگاه مخالف و گزینش بهترین اندیشه‌ها بارها تأکید شده است. پیامبر اسلام با شیوه‌ای اخلاقی و انسانی، پایه‌گذار گفتگویی تمدنی بود که می‌تواند امروز نیز الهام‌بخش جوامع اسلامی باشد.
فراموشی اخلاق‌گرایی در تفسیر دینی، به فراموشی فرهنگ گفتگو نیز منجر شده است. در نتیجه، این فرهنگ نه در خانواده، نه در روابط اجتماعی و نه در حوزه سیاست به درستی نهادینه نشده است. برای بازسازی این فرهنگ، باید از هر دو منبع یعنی اخلاق اسلامی و تجربه دموکراسی‌های نوین بهره گرفت تا زمینه برای گفتگوی مؤثر و متقابل فراهم شود.
فرهنگ گفتگو در اصل، ارتباط مؤثر و محترمانه میان افراد است که بر چند اصل استوار است: توانایی شنیدن، درک دیدگاه دیگران، ابراز احساسات و احترام متقابل. در چنین فضایی، عناصری چون شفافیت، پاسخگویی، شنیدن فعال و مدیریت تعارض معنا پیدا می‌کنند.
مفهوم «گفتگوی تمدن‌ها» که در دوران ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی مطرح شد، در واقع تلاشی برای تقویت همین رویکرد بود؛ رویکردی که بر احترام متقابل، همزیستی مسالمت‌آمیز، فهم متقابل و کاهش تعارضات جهانی تأکید داشت. با این حال، تحقق چنین مفهومی در داخل کشور نیازمند پیش‌شرط‌هایی است؛ مهم‌ترین آن، پذیرش و حمایت حکومت از گفتگو و نتیجه آن است.
اگر نظام سیاسی، گفتگوی آزاد و سازنده را نپذیرد، هرگونه تلاش در این مسیر بی‌فایده خواهد بود. در مقابل، هرگاه حکومت گوش شنوا داشته باشد، مجامع گفتگویی شکل می‌گیرد، آرا و نظرات مردم بدون سانسور بیان می‌شود و امکان رسیدن به اجماع فراهم می‌گردد. فرهنگ گفتگو زمانی معنا می‌یابد که «شنیدن» به یک ارزش حاکمیتی تبدیل شود. در غیر این صورت، این فرهنگ از ابتدا شکل نخواهد گرفت. برای پیشبرد امور کشور، وجود چنین فرهنگی ضرورتی انکارناپذیر است. همان‌گونه که برخی مسئولان از جمله مسعود پزشکیان نیز بارها تأکید کرده‌اند، حل مسائل ملی بدون مشارکت همگانی و گفتگوی آزاد ممکن نیست. اما این گفت‌وگو زمانی مؤثر خواهد بود که با آزادی بیان، احترام به دیدگاه‌ها و اراده واقعی برای عمل به نتایج همراه باشد.

https://armandaily.ir/?p=10672

از ظاهر انتخاباتی تا واقعیت مشارکتی

آرمان امروز : تاریخ سیاسی بشر مسیر طولانی، پرچالش و پر از دگرگونی را پشت سر گذاشته است. از نظام‌های توتالیتر، مطلقه و یک‌جانبه‌گرا که اغلب ساختار سلطنتی و متمرکز داشتند، تا شکل‌گیری حکومت‌های مردمی و دموکراتیک، همواره تلاش بشر بر شنیده شدن صداهای متنوع و تحقق اراده عمومی متمرکز بوده است.
دموکراسی، بر پایه مشارکت همه مردم و بازتاب منافع تمام اقشار جامعه استوار است. در عصر پست‌مدرن نیز، متفکران و اندیشمندان با طرح دیدگاه‌های نو، بر لزوم شنیده شدن «صدای بی‌صداها» تأکید کرده‌اند؛ همان اقشار و گروه‌هایی که در تاریخ، گمنام و مغفول مانده‌اند. نمونه روشن آن در تاریخ ایالات متحده مشاهده می‌شود؛ جایی که روایت‌های تاریخی عمدتاً از نگاه فاتحان و طبقات غالب نوشته شده و صدای سرخ‌پوستان و اقلیت‌ها کمتر شنیده شده است.
این اصل در دموکراسی‌های اصیل نیز مطرح است؛ دموکراسی زمانی واقعی است که بازتاب‌دهنده همه صداها باشد. با این حال، برخی نظام‌های یک‌جانبه‌گرا، ظاهری از دموکراسی به خود می‌گیرند و با برگزاری انتخابات نمایشی، در عمل منافع طبقه حاکم را دنبال می‌کنند. چنین رویکردی در تضاد با ماهیت واقعی مردم‌سالاری است که هدف آن، تأمین مطالبات و رضایت عمومی است.
در این میان، ابزارهایی همچون کارزارهای اجتماعی، نامه‌های سرگشاده و نظرسنجی‌های عمومی نقش مؤثری در بیان مطالبات مردمی دارند. همچنین قانون اساسی کشور ظرفیت‌هایی نظیر برگزاری همه‌پرسی را پیش‌بینی کرده است تا در مسائل مهم، نظر مستقیم مردم خواسته شود. این امر می‌تواند موجب افزایش اعتماد عمومی و مشروعیت سیاسی حکومت شود، زیرا کارکرد اصلی حکومت، خدمت به مردم و تأمین رضایتمندی آنان است.
شفاف‌سازی و پاسخگویی نیز از دیگر ارکان حکومت‌داری مطلوب به شمار می‌روند. شفافیت به معنای آگاهی مردم از امور کشور است؛ مگر در موارد خاص همچون مسائل نظامی یا مذاکرات محرمانه. در کنار آن، پاسخگویی مسئولان به افکار عمومی از مهم‌ترین شاخص‌های یک حکومت کارآمد و مردمی است.
بنابراین، لازمه یک نظام مردم‌سالار این است که صدای تمام اقشار جامعه از کارگران و کارمندان گرفته تا دانشجویان، بازنشستگان، نویسندگان و هنرمندان شنیده شود. دولت باید در گام نخست، پاسخگوی نیازها و مطالبات این گروه‌ها باشد. در زمینه فرهنگی نیز، تحقق اهدافی چون «تمدن‌سازی» و «پاسداشت نخبگان» تنها زمانی ممکن است که دولت از مداخله مستقیم در امور فرهنگی دست بردارد و تصمیم‌گیری را به خود اصحاب فرهنگ، ادب و هنر بسپارد. رفع سانسور و ایجاد فضای خلاقیت، نخستین گام برای ساخت تمدنی پویا و مبتنی بر آزادی اندیشه است.
در نهایت، می‌توان گفت دستیابی به حکمرانی مطلوب و دموکراسی اصیل، در گرو پذیرش نقش همه اقشار، کاهش تمرکز دولتی، واگذاری امور به متخصصان هر حوزه و احترام به اراده و صدای مردم است؛ چراکه این مسیر، نخستین گام برای شکل‌گیری تمدنی انسانی، خلاق و پایدار خواهد بود.

https://armandaily.ir/?p=106285

راهکارهایی برای ارتقای امنیت داخلی

آرمان امروز : بنیان‌های دولت پلورالیستی بر مبنای نظریه «قرارداد اجتماعی» بنا نهاده شده است. بر اساس دیدگاه جان لاک، وظایف اصلی و اولیه دولت باید در چارچوب همین نظریه بررسی و ریشه‌یابی شود. این نظریه، پایه و مبنای شکل‌گیری دولت‌های مدرن به شمار می‌رود.
بر اساس نظریه قرارداد اجتماعی، تنها یک عاملیت مقتدر می‌تواند در برابر ناامنی، بی‌نظمی و وضعیت طبیعیِ مبتنی بر ستم و استثمار، از شهروندان محافظت کند. بدون چنین عاملی، انسان‌ها به یکدیگر ستم می‌کنند و جامعه دچار بی‌ثباتی و هرج‌ومرج می‌شود. جان لاک در این زمینه می‌گوید: «هر جا قانون نباشد، آزادی نیز وجود ندارد.»
بر مبنای این دیدگاه، نخستین کارویژه دولت‌ها در نظریه قرارداد اجتماعی، ایجاد امنیت برای شهروندان است. دولت‌ها مکلف و متعهدند در قالب قراردادی که با مردم خود دارند، بستر امنی فراهم کنند تا شهروندان بتوانند در آن به فعالیت‌های گوناگون اقتصادی، فرهنگی و هنری بپردازند.
در این میان، افرادی نیز وجود دارند که مخل امنیت به شمار می‌روند و دولت‌ها موظف‌اند برای حفظ آرامش عمومی، مجموعه‌ای از عوامل و ابزارها را به‌کار گیرند. یکی از مهم‌ترین این عوامل، حاکمیت قانون است. اجرای شفاف و عادلانه قوانین و پذیرش آن از سوی همه شهروندان، پایه اصلی امنیت اجتماعی محسوب می‌شود.
عامل دوم، حضور نیروهای امنیتی مؤثر و قابل اعتماد است که در عرصه سیاست داخلی وظیفه حمایت از آزادی‌ها و حقوق مردم را بر عهده دارند. حضور چنین نیروهایی، حس امنیت را در جامعه تقویت می‌کند.
آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی نیز از دیگر وظایف دولت‌ها و به‌ویژه قوه قضائیه است. در جوامع مدرن، اطلاع‌رسانی درباره جرایم، تهدیدات و روش‌های پیشگیری از آسیب‌ها از طریق رسانه‌ها و آموزش‌های عمومی انجام می‌شود. به‌ویژه در سال‌های اخیر، پلیس از طریق پیامک‌ها و اطلاعیه‌های مختلف، مردم را نسبت به تهدیدات سایبری و کلاهبرداری‌های اینترنتی آگاه می‌سازد.
از دیگر عوامل مهم، همکاری اجتماعی و مشارکت مردمی در حفظ امنیت است. در بسیاری از کشورها، گروه‌های محلی امنیتی با پلیس همکاری دارند و در شناسایی عوامل تهدیدکننده امنیت محله‌ها مشارکت می‌کنند.
به باور تحلیلگران، توسعه اقتصادی نیز از ارکان اصلی تأمین امنیت است. تحریم‌های گسترده اقتصادی در سال‌های اخیر سبب از بین رفتن فرصت‌های شغلی، افزایش فقر و کاهش دسترسی مردم به خدمات درمانی شده است. این شرایط، نسلی عصیان‌زده و ناراضی را پدید آورده که در اثر نابرابری‌های اجتماعی و شکاف طبقاتی، گاه به رفتارهای خشونت‌آمیز و جرایم مختلف روی می‌آورد. بنابراین، رفع تحریم‌ها، ایجاد اشتغال و کاهش فقر می‌تواند به کاهش ناامنی و آسیب‌های اجتماعی منجر شود.
دولت‌ها همچنین باید با تقویت زیرساخت‌های اجتماعی نظیر مراکز بهداشتی، آموزشی و تفریحی، زمینه ارتقای آگاهی عمومی و رفاه شهروندان را فراهم کنند. افزون بر آن، مدیریت بحران و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در حوزه امنیت، از الزامات دولت‌های مدرن به شمار می‌رود.
در مجموع، مجموعه‌ای از عوامل همچون فرهنگ‌سازی، پاسخگویی نهادها و توسعه اقتصادی می‌تواند بستر ایجاد امنیت پایدار را در جامعه فراهم کند. با این حال، تا زمانی که چالش‌های اقتصادی جوانان برطرف نشود، خطر فروپاشی‌های فردی، روانی و خانوادگی همچنان وجود دارد.
بر اساس این تحلیل، بخش بزرگی از آسیب‌های اجتماعی از جمله افزایش سرقت، قاچاق مواد مخدر و خشونت‌های شهری، ریشه در بحران‌های اقتصادی دارد. بنابراین، لازم است حکومت با اتخاذ تدابیر مؤثر و رفع تحریم‌ها، مسیر توسعه اقتصادی را هموار سازد تا جامعه به سمت ثبات، آرامش و امنیت پایدار حرکت کند.

https://armandaily.ir/?p=105868

بدون اصلاحات داخلی به بن‌بست می‌رسیم

رویداد۲۴| عرفان بیوک‌نژاد - فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران، تشدید تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی داخلی، کشور را در نقطه‌ای حساس و تعیین‌کننده قرار داده است. همزمان، تحولات منطقه‌ای از جمله تنش‌های اخیر در خلیج فارس، حملات نظامی اسرائیل، بحران فلسطین و رقابت قدرت میان کشور‌های عربی خلیج فارس، فضای امنیتی و سیاسی ایران را پیچیده‌تر کرده است.در چنین شرایطی، بازتعریف استراتژیک در سیاست داخلی و خارجی بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد. اقتصاد تحت فشار تحریم‌ها، نارضایتی‌های اجتماعی و محدودیت‌های سیاسی، ضرورت تمرکز بر آشتی ملی، اعتمادسازی اجتماعی و اصلاحات ساختاری را برجسته کرده‌اند. تجربه تاریخی نیز نشان داده است که اتکای صرف به تنش و تقابل بدون مدیریت هوشمندانه داخلی، کشور را به سمت بن‌بست سوق می‌دهد. در مقابل، راهبردی متوازن در دیپلماسی و سیاست داخلی می‌تواند نه‌تنها فشار‌های خارجی را کاهش دهد بلکه ظرفیت ایران برای ایفای نقش مؤثر در منطقه و جهان را نیز تقویت کند.

در همین زمینه، هادی اعلمی فریمان، کارشناس مسائل سیاست خارجی، در گفت‌و‌گو با رویداد۲۴ تحلیلی از چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی ایران و مسیر‌های محتمل آینده ارائه کرده است.

سیاست بن‌بست ندارد

اعلمی فریمان با تاکید بر اینکه «در عالم سیاست، چه به شکل عام و چه در عرصه دیپلماسی، هیچ‌گاه بن‌بست وجود ندارد» گفت: «همواره بحران‌هایی شکل می‌گیرد و در زمان مقتضی، نیرو‌های جدید، ابتکارات و خلاقیت‌های تازه‌ای ظهور پیدا می‌کند. این پدیده استمرار دارد و سیاستمدار کارآمد کسی است که از دل بحران‌ها فرصت بسازد و راه خلاقیت را دنبال کند.»

او با اشاره به سخنان اخیر رهبر انقلاب مبنی بر نپذیرفتن غنی‌سازی صفر و مذاکره هسته‌ای با آمریکا گفت: «به نظر می‌رسد کشور وارد یک فاز جدید شده است.»

اعلمی فریمان افزود: «ما در داخل کشور با یک‌سری محدودیت‌ها مواجه هستیم. طیفی در کشور وجود دارد که فارغ از دیدگاه‌های سخت و متعصبانه‌اش درباره روابط دوجانبه با ایالات متحده، در سایر حوزه‌ها نیز محدودیت‌هایی برای مشارکت مردم ایجاد می‌کند.»

به گفته او، اگر دیدگاه‌های رادیکال مبنا قرار گیرد، «راهکار‌هایی مانند خروج از معاهده ان‌پی‌تی، بستن تنگه هرمز، گروگان‌گیری، افزایش تنش نظامی و استمرار حمایت از جریان‌های مقاومت در منطقه مطرح خواهد شد. اما واقعیت این است که همه این سناریو‌ها بن‌بست‌آفرین است و پیامدی جز تنش نظامی، تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش فشار بر معیشت مردم در پی نخواهد داشت.»

ضرورت آشتی ملی و اعتمادسازی اجتماعی

او ادامه داد: «تجربه نشان داده است که تحریم‌ها چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت آثار جدی خود را بر اقتصاد کشور می‌گذارد. حتی جنبه روانی تحریم‌ها نیز بر معیشت مردم تأثیر مستقیم دارد؛ بنابراین اگر به دنبال یک سناریوی موفق در شرایط جدید باشیم، ناچار باید به سمت آشتی ملی و جلب مشارکت مردم در مسائل مهم کشور حرکت کنیم.»

اعلمی فریمان تصریح کرد: «این مسیر شامل مبارزه جدی با فساد مالی، مقابله با هر شکل از تبعیض، رفع بی‌عدالتی و ایجاد اعتمادسازی در سطح گسترده است. اگر مردم احساس کنند که به آشتی ملی رسیده‌اند و می‌توانند به حکومت اعتماد کنند، نقشی برجسته در استمرار مقاومت ایفا خواهند کرد. اما اگر این تغییرات ایجاد نشود و مبارزه واقعی با فساد و تبعیض صورت نگیرد، تکرار بحران‌ها و افزایش نارضایتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.»

تنش یا دیپلماسی؛ راهبرد دوگانه ایران

این کارشناس سیاست خارجی تاکید کرد: «مهم‌ترین مسئله همچنان در داخل کشور است. اما اگر بخواهیم در عرصه دیپلماسی وارد سناریو‌های جدید شویم، قطعاً نیازمند اتخاذ راهبردی دیگر هستیم و آن، اعتمادسازی در نظام بین‌الملل است.»

او توضیح داد: «اگر قرار باشد در همان مسیر مخالفت مطلق با غنی‌سازی صفر و مذاکره هسته‌ای با آمریکا حرکت کنیم، باید تمرکزمان بر عادی‌سازی روابط با ایالات متحده قرار گیرد.»

دیپلماسی تدریجی

اعلمی فریمان گفت: «تجربه تاریخی نشان داده است که آمریکا تمایل دارد روند عادی‌سازی روابط را دنبال کند. اگر چنین مسیری آغاز شود، قطعاً اعتمادسازی در سایر حوزه‌ها نیز ایجاد خواهد شد؛ از جمله در موضوعات هسته‌ای و حتی موشکی.»

بیشتر بخوانید: دیپلماسی زیر سایه ماشه | شرط ایران برای گفت‌و‌گو با ترامپ

به گفته او، «در دیپلماسی، روابط دو کشور اغلب از مسائل کوچک آغاز می‌شود؛ مانند دیدار‌های شخصی مقامات، گفت‌و‌گو‌های پارلمانی یا حتی تعاملات میان دستگاه‌های قضایی؛ بنابراین ما باید به سمت راهبرد سیاست دیگر حرکت کنیم؛ یعنی دیدار‌هایی میان مقامات ایران و آمریکا در سطح ریاست‌جمهوری، پارلمان و قوه قضاییه صورت گیرد. همچنین موضوع بازگشایی سفارت‌ها و تبادل سفیر باید مورد توجه قرار گیرد.»

ایران نیازمند تصمیم‌گیری استراتژیک

او خاطرنشان کرد: «حتی اگر ایران نخواهد مستقیماً این مسیر را دنبال کند، امکان دارد در کشور‌های ثالث چنین دیدار‌هایی میان مقامات سه قوه در هر سطحی انجام شود. در این صورت، ضمن حفظ منافع ملی، می‌توان از مسیر دیپلماسی دیداری و گفت‌و‌گو‌های تدریجی، سردی روابط میان دو کشور را کاهش داد.»

وی افزود: «اگر استراتژی نظامی و امنیتی انتخاب شود، تجربه نشان داده که این مسیر به بن‌بست می‌رسد؛ نمونه بارز آن کشور‌هایی مانند کره شمالی و ونزوئلا هستند. در مقابل، اگر راه دوم یعنی بهبود روابط انتخاب شود، باید به‌طور کامل در همان مسیر حرکت کرد. این انتخاب، کاملاً به تصمیم‌گیران نظام سیاسی ایران بستگی دارد.»

الزامات ایران در شرایط فعلی

در پایان این گفت‌و‌گو، اعلمی فریمان تاکید کرد: «در شرایط فعلی، تنها چیزی که باید برای ایران اصل قرار گیرد، منافع ملی و تمامیت ارضی کشور است. همه حرکت‌ها باید ذیل این دو اصل بنیادین تعریف شود، نه تحت تأثیر مسائل دیگر. به همین دلیل من راهبرد دیگری را پیشنهاد می‌کنم و آن، حرکت به سمت عادی‌سازی روابط با سایر کشور‌ها به‌ویژه ایالات متحده است. در این مسیر می‌توان به مرور و در طی زمان، موضوعاتی، چون غنی‌سازی هسته‌ای و حفظ توان موشکی را نیز تثبیت و به کرسی نشاند.»

ایران در نقطه‌ای حساس ایستاده است؛ جایی میان تنش یا دیپلماسی. انتخاب مسیر تقابل و بی‌توجهی به اصلاحات داخلی، تنها به تداوم بحران‌ها، فشار اقتصادی و کاهش جایگاه بین‌المللی منجر خواهد شد. اما اتخاذ راهبردی خردمندانه، با محوریت منافع ملی، آشتی داخلی و اعتمادسازی در سطح جهانی، می‌تواند ایران را به بازیگری تأثیرگذارتر و باثبات‌تر در منطقه و جهان تبدیل کند.

https://www.rouydad24.ir/fa/news/429902/

اصولگرایان معتدل و تندروها

آرمان امروز : با شکل‌گیری جریان اصولگرایی در کشور، این جریان در کنار اصلاح‌طلبان به‌عنوان دو بال متوازن در سپهر سیاسی ایران رشد و حرکت کرد. در آن زمان بدنه اصولگرایی متشکل از چهره‌های شاخص، شناخته‌شده و از بنیانگذاران انقلاب بود که سال‌ها تجربه و فعالیت جدی در عرصه سیاسی داشتند. جریان اصولگرایی اساساً گرایش چندانی به افراط و تندروی نداشت و می‌توان گفت در کنار اصلاح‌طلبان، بر مدار عقلانیت و اعتدال حرکت می‌کرد.
با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در جایگاه ریاست‌جمهوری، نشانه‌های افراط و رادیکالیسم در بدنه اصولگرایی نمایان شد. پس از آن نیز جریان پایداری با رویکردی خاص و سخت‌گیرانه، خود را به‌عنوان بخشی از اصولگرایان معرفی کرد؛ جریانی که بر پایبندی غلیظ به احکام اسلامی تأکید می‌کرد.
امروز، پس از فراز و فرودهای متعدد، جریان اصولگرایی در وضعیت تازه‌ای قرار گرفته است. بخش عمده و اکثریت این جریان، دیدگاه‌هایی معتدل، متوازن و عقلانی دارند. این طیف به تفسیر رحمانی از اسلام باورمند است، برای مردم و نظرات آنان اهمیت قائل می‌شود و نوعی قرائت اجتماعی‌تر از اصولگرایی را دنبال می‌کند. در مقابل، گروه اقلیتی نیز وجود دارد که به دیدگاه‌های سخت‌گیرانه و رادیکال پایبند است؛ دیدگاهی که نه در میان عموم مردم و نه حتی در بدنه اصولگرایان، پایگاه قابل توجهی ندارد.
تفاوت رویکردها امروز در ارکان مختلف نظام سیاسی قابل مشاهده است. در قوه قضاییه، قوه مجریه و حتی مجلس شورای اسلامی، اصولگرایانی حضور دارند که با مردم همراهی می‌کنند، به مطالبات اجتماعی توجه نشان می‌دهند و با نگاهی اخلاقی و نرم‌تر عمل می‌کنند. در کنار آنان، گروه‌هایی نیز دیده می‌شوند که نسبت به مردم بی‌اعتنا هستند و نگاه سخت‌گیرانه و غیرمنعطف دارند. با این حال، به نظر می‌رسد گرایش عمومی در بدنه اصولگرایان و افکار عمومی جامعه، همسو با جریان عقلانی و معتدل است.
علاوه بر این، امروز اصولگرایانی قابل شناسایی هستند که در عرصه سیاست خارجی به تجارت آزاد و تعامل بین‌المللی معتقدند و در حوزه فرهنگ، سیاست‌های باز و منعطف‌تری را دنبال می‌کنند؛ رویکردی که حتی می‌توان آن را همسو با دیدگاه اصلاح‌طلبان دانست.
با این تحولات، به نظر می‌رسد ضرورت پیوند و تعامل میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان بیش از گذشته احساس می‌شود؛ پیوندی که می‌تواند بدنه تندرو و رادیکال اصولگرایان را کنار بزند و دوباره همان توازن و تعادلی را ایجاد کند که در دهه‌های گذشته میان این دو جریان سیاسی برقرار بود.
نمونه‌ای روشن از این همگرایی را می‌توان در موضوع برگزاری کنسرت همایون شجریان در میدان آزادی مشاهده کرد. بخشی از اصولگرایان نیز از این برنامه فرهنگی استقبال کردند؛ اتفاقی که نشان می‌دهد بدنه عقلانی و معقول اصولگرایان در حال نزدیک‌شدن به اصلاح‌طلبان است. چنین روندی می‌تواند بستر شکل‌گیری یک جریان متوسط و معتدل در کشور باشد؛ جریانی که قادر است حرکت‌های لازم در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را پیش ببرد و مانع غلبه نگاه‌های افراطی در حکمرانی شود.

مقابله با نفوذ نیازمند انسجام ملی

آرمان امروز : پدیده نفوذ و جاسوسی در روابط بین‌الملل همواره به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست‌های میلیتاریستی کشورها علیه یکدیگر مورد توجه بوده است. در این چارچوب، ارتش، پلیس سیاسی و نهادهای اطلاعاتی نقش اصلی را ایفا می‌کنند و تلاش دارند با بهره‌گیری از شبکه‌های پنهان و جریان‌های ذی‌نفع، بر سیاست‌ها و تصمیمات کشور هدف اثر بگذارند.
به باور تحلیلگران، نفوذ در معنای سیاسی خود شباهت زیادی به روندهایی دارد که در بستر کودتای نظامی شکل می‌گیرد. کودتا معمولاً محصول تصمیمات غلط سیاسی، عقب‌ماندگی‌های اقتصادی، از دست رفتن مشروعیت حاکمیت غیرنظامی و گسترش اختلافات داخلی است. هنگامی که این عوامل با زمینه‌های مساعد بین‌المللی همراه شوند، می‌توانند به تغییرات خشونت‌آمیز یا حتی سقوط یک نظام سیاسی منجر شوند. نفوذ و جاسوسی نیز با استفاده از ابزارهایی مانند جمع‌آوری اطلاعات حساس، تبلیغات و پروپاگاندا یا حمایت از گروه‌های خاص همین هدف را دنبال می‌کند؛ یعنی ایجاد بی‌ثباتی در کشور هدف و تغییر موازنه قدرت به سود کشور متخاصم.
این روند معمولاً پیامدهای سنگینی به همراه دارد. افزایش تنش میان کشورها، گسترش درگیری‌های منطقه‌ای، تشدید بی‌اعتمادی متقابل و حتی بروز جنگ‌ها و درگیری‌های مسلحانه داخلی از نتایج مستقیم چنین اقداماتی است. نمونه بارز آن پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل رخ داد؛ جایی که فعالیت‌های جاسوسی در داخل کشور آشکار شد و برخی عملیات‌ها از طریق عوامل داخلی و تجهیزات پیشرفته همچون ریزپرنده‌ها انجام گرفت. کارشناسان این رویداد را نشانه گستردگی شبکه نفوذ اسرائیل و توان عملیاتی سازمان موساد می‌دانند. انفجار پیجرها در لبنان نمونه دیگری از این اقدامات بود که نشان داد برنامه‌ریزی و حمایت لجستیکی گسترده‌ای در پشت این عملیات‌ها وجود دارد. در مقابل، در یمن چنین شبکه‌هایی کارآمدی لازم را نداشتند و نتوانستند تأثیرگذاری قابل‌توجهی بر تحولات آن کشور داشته باشند.
کارشناسان ریشه این فعالیت‌ها را در برنامه‌های بلندمدت اسرائیل برای نفوذ در کشورهای مختلف می‌دانند. به گفته آنان، اسناد تاریخی مانند «پروتکل‌های دانشوران صهیون» نشان می‌دهد که اسرائیل راهبردی منسجم برای نفوذ در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طراحی کرده است. در کشورهایی نظیر ایالات متحده این نفوذ از طریق لابی‌های قدرتمندی همچون آیپک به صورت آشکار اعمال می‌شود. اما در کشورهای مسلمان، به دلیل تفاوت‌های فرهنگی و عقیدتی، این نفوذ بیشتر در قالب شبکه‌های پنهان و اقدامات امنیتی جلوه می‌کند.
در لبنان و سوریه شبکه‌های نفوذ وابسته به اسرائیل توانستند در بزنگاه‌های حساس نقش‌آفرینی کنند، اما در یمن به دلیل تفاوت‌های ایدئولوژیک و شرایط جغرافیایی چنین موفقیتی حاصل نشد. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که نفوذ در هر کشور بسته به ساختار اجتماعی، اعتقادی و سیاسی آن کارکرد متفاوتی دارد.
برای مقابله با چنین تهدیداتی، کارشناسان بر لزوم انسجام ملی، همبستگی اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی به نظام سیاسی تأکید می‌کنند. به باور آنان، تنها در شرایطی که مردم به کارآمدی و شفافیت ساختار سیاسی اطمینان داشته باشند، می‌توان از سوءاستفاده شبکه‌های نفوذ جلوگیری کرد. هویت ملی و حس ایران‌گرایی در این میان به عنوان مهم‌ترین سد دفاعی در برابر فعالیت‌های جاسوسی و خرابکارانه معرفی می‌شود.
در عین حال، انگیزه‌های مالی و نارضایتی‌های سیاسی از جمله عواملی است که برخی افراد را به همکاری با دشمنان سوق می‌دهد. برخی از جاسوسان توسط وعده‌های مالی فریب خورده و برخی دیگر به دلیل نارضایتی از ساختار سیاسی داخلی جذب شبکه‌های خارجی شده‌اند. اتباع بیگانه نیز در برخی پرونده‌ها نقش داشته‌اند که بررسی میزان و گستره نفوذ آنان به عهده نهادهای اطلاعاتی کشور گذاشته شده است.
کارشناسان امنیتی هشدار می‌دهند که در شرایط بی‌ثباتی داخلی، زمینه برای جذب افراد توسط شبکه‌های جاسوسی خارجی بیشتر فراهم می‌شود. به همین دلیل، تقویت انسجام اجتماعی و افزایش شفافیت در مدیریت کشور به عنوان راهکاری اساسی برای مقابله با این تهدید مطرح است. آنان معتقدند که مقابله با نفوذ تنها با ابزار امنیتی امکان‌پذیر نیست، بلکه باید در کنار آن زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز اصلاح شود تا دشمنان نتوانند از ضعف‌های داخلی بهره‌برداری کنند.
در مجموع، بررسی روندهای اخیر نشان می‌دهد که نفوذ و جاسوسی صرفاً یک فعالیت اطلاعاتی محدود نیست، بلکه بخشی از راهبرد گسترده قدرت‌های متخاصم برای تأثیرگذاری بر آینده سیاسی کشورهاست. مقابله با این پدیده نیازمند نگاه جامع، همبستگی ملی و اعتمادسازی درونی است؛ مسیری که در صورت تحقق می‌تواند امنیت ملی را تقویت کرده و مانع از گسترش دامنه نفوذ خارجی شود.

مادورو در مقابل آمریکا تنهاست

هادی اعلمی‌فریمان: بر اساس فرمان اجرایی ترامپ مادور یک هدف مشروع نظامی برای آمریکا است

مادورو در مقابل آمریکا تنهاست / چین و روسیه حمایتی از ونزوئلا نخواهند کرد/ دیپلماسی و پیشنهاد مصالحه، جلوی تلاش واشنگتن برای تغییر نظام را نمی‌گیرد

مادورو در مقابل آمریکا تنهاست / چین و روسیه حمایتی از ونزوئلا نخواهند کرد/ دیپلماسی و پیشنهاد مصالحه، جلوی تلاش واشنگتن برای تغییر نظام را نمی‌گیرد

یک کارشناس مطالعات آمریکای لاتین به خبرآنلاین گفت: «به موجب فرمان اجرایی ترامپ درباره کارتل‌های مواد مخدر، نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا یک هدف مشروع نظامی برای ایالات متحده به حساب می‌آید.»

زهره نوروزپور: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به سمت ونزوئلا لشگرکشی کرده است. او می گوید می خواهد با کارتل های مواد مخدر مبارزه کند. اما نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا می گوید که ترامپ می خواهد من را سرنگون کند و مبارزه با کارتل و مواد پوششی برای تغییر حکومت ونزوئلا است.

ترامپ که این روزها مبارزه با کارتل و قتل و جنایت را از خیابان های واشنگتن آغاز کرده است حالا به کارائیب رسیده و تهدید کرده است که اگر جنگنده های ونزوئلا بالای ناوهای آمریکا به پرواز درآیند آن‌ها را سرنگون می‌کنیم. در همین حال پیت هگست که حالا وزیر جنگ نام گرفته گفته است هیچ مصالحه‌ای نخواهیم کرد و تا حداکثر کشتار پیش خواهیم رفت.

از سوی دیگر سی ان ان گزارش داد که ترامپ به فرماندهی جنوب اختیار تام داده است و احتمالا جنگ به خاک ونزوئلا کشیده شود. مارکو روبیو نیز پس از حمله به قایق قاچاقچیان که در پی آن ۱۱ نفر کشته شدند گفت که این مبارزه با نارکوتروریسم است. اشاره روبیو به فرمان اجرایی ترامپ است که یکی از ۱۰۰ فرمانی بود که روز تحلیف او در حال امضای آن بود.

قاعدگی پارتنرت دردناکه؟ با این هدیه از این درد نجاتش بده !

هادی اعلمی فریمان کارشناس ارشد مطالعات آمریکای لاتین درخصوص این فرمان به خبرآنلاین گفت: «این فرمان به معنای این است که کارتل های مواد جزء دسته سازمان تروریستی به حساب می‌آیند به این معنا که در قانون اساسی آمریکا هدف مشروع نظامی قرار می‌گیرند. بر همین اساس نیکلاس مادورو نیز یک هدف مشروع است چراکه ترامپ می گوید مادورو یک کارتل مواد مخدر است.»

از سوی دیگر رژیم سوسیالیست و چپ‌گرای ونزوئلا از زمان سلف خود هوگو چاوز متحد اصلی ایران، چین و روسیه بوده است این کشور که همیشه به عنوان حیات خلوت این سه کشور علیه آمریکا بوده است حالا در برابر آمریکا قرار گرفته و مشخص نیست نفوذ این سه کشور و حمایت این‌ها با بالاگرفتن شدت درگیری به چه سمتی رود؟ و تحولات خارجی از این درگیری چه خواهد بود.

در ادامه متن کامل گفت و گوی خبرگزاری «خبرآنلاین» را با هادی اعلمی فریمان، کارشناس ارشد مسائل آمریکای لاتین، مطالعه می‌کنید:

ونزوئلا یک ثروت بی‌پایان نفتی در سراسر جهان است

*** ماهیت اقدام نظامی آمریکا علیه ونزوئلا را در چه ابعادی تحلیل می‌کنید؟ علت این اقدام‌ها چیست؟

آمریکایی‌هایی چندین استدلال دارند؛ مورد اول این است که دولت آمریکا، دولت ونزوئلا را به دلیل ادعای تقلب در انتخابات نامشروع می‌دانند و از استقرار دولت راست‌گرای موافق با کاخ سفید، طی چندین مرحله تا کنون ناکام مانده‌اند. در دولت بایدن و ابتدای دولت ترامپ تمایل داشتند مذاکرات اپوزسیون با مادور به نتیجه برسد و تغییر و جابه جایی از طریق صندوق رای انجام شود و دولت راست گرا موفق شود. حالا طی چندین سال اپوزسیون ونزوئلا ناکام مانده است براین اساس امریکایی‌ها از تغییر نظام سیاسی ونزوئلا ناامید شده‌اند و وضعیت داخلی این کشور را متفاوت می‌بینند. بر همین اساس بحث تغییر نظام یا رژیم چنج را به عنوان کارکرد نهایی در این کشور دنبال می کنند.

استدلال دوم، انرژی است؛ ونزوئلا به عنوان دارنده ذخایری معادل ۳۰۰ میلیارد بشکه نفت است که این کشور را به نخستین منبع و بزرگترین کشور نفت‌خیز جهان است. یک منبع بی پایان ثروت نفتی که می‌تواند قاره آمریکا را از نفت خلیج فارس و دیگر جاهای دنیا بی‌نیاز کند . سیاست ترامپ هم تا کنون مشخص شده که علاقه عجیبی به معادن کمیاب، نفت و انرژی و معادن طلا دارد که همین‌ دلایل برای تصاحب یک کشور کافی است.

استدلال سوم، ترامپ یک تنفر تاریخی از دولت‌های سوسیالیستی دارد به ویژه در قلمروی جنوبی خود که اصلا تمایل ندارد نظام سوسیالیستی را تحمل کند. اساسا عدم تمایلی که در طی دولت بایدن نسبت به منطقه امریکای جنوبی وجود داشت الان چرخش پیدا کرده است، می توان به جرات گفت ترامپ دکترین مونرو را احیا کرده یا به دنبال احیای آن به صورت گسترده است. (دکترین مونرو در ۱۸۲۳ توسط رئیس جمهور وقت جیمز مونرو، مخالفت خود را با دخالت و نفوذ کشورهای اروپایی در ونزوئلا و آمریکای لاتین اعلام کرده بود که خب امریکا در آنجا همیشه فعال مایشاء بوده است و حالا هم به دنبال احیای آن است.)

استدلال چهارم؛ قدرت های بزرگ است به عنوان یک بازیگر اصلی در ونزوئلا ظهور پیدا کردند. روسیه، چین و ایران در این کشور نفوذ و فعالیت دارند و از رژیم چپ‌گرای مادور حمایت می‌کنند که می‌توان گفت این اقدام نظامی برای کاهش نفوذ این قدرت‌ها در ونزوئلا است

در مجموع می توان گفت که جنگ مواد مخدر اساسا بیشتر پوششی برای مشروعیت دادن به مداخله در نظام سیاسی این کشور است. این مساله را خیلی واضح می‌توان مشاهده کرد. چراکه در منطقه امریکای جنوبی ۸۷ درصد کوکائین منطقه امریکا از کلمبیا وارد و از طریق اکوادور حمل می شود، اساسا چون تقاضا در ایالات متحده بالا است مافیا این نیاز را احساس کرده و از سود اقتصادی آن نمی‌گذرد. چراکه مبادلات وسیعی اقتصادی از سوی مافیا در این مورد جریان دارد. تا زمانی که این تقاضا بالا باشد، رژیم ها هیچ تاثیری ندارند هر رژیمی باشد باز در جریان است. تاکنون مبارزات علیه مواد مخد ناکام مانده کلمبیا دارای ۷ پایگاه برای مبارزه با مواد مخدر است که ناکام مانده است.برنامه مبارزه با کارتل های مواد در دروه ریاست جمهوری نیکسون آغاز شد تا الان شکست خورده است. و مبارزه با مواد جواب نداده در نتیجه ادعای مبارزه با قاچاق مواد مخدر فقط پوششی برای مداخله نظامی در ونزوئلا برای رسیدن به چهار هدفی است که اشاره کردم.

همانطور که ما برنامه ریچارد نیکسون که ۱۹۷۰ در جنگ علیه مواد مخدر برای اولین بار مطرح شد، طی ۵۰ و ۶۰ سال گذشته هیچوقت فعالیت کارتل ها متوقف نشده است و مرتب در حال بازتولید هستند. این هیچ ارتباطی به رژیم‌ها ندارد، نه دموکرات، نه جمهوریخواه و نه به دولت‌های سوسیالیست و کمونیست و دیگر رژیم های منطقه و ... کوکائین، متامفتامین، فنتانیل و هروئین کماکان از این منطقه در حال صادرات به ایالات متحده است.

یک نکته اینکه کشورهایی که در مثلث شمال هستند؛عبارت از هندوراس، گواتمالا و السالوارد، ۵۳ درصد کوکائین علاوه بر کلمبیا از این سه کشور وارد ایالات متحده می‌شود. مضاف برآن، پولشویی، مهاجرت، قتل و تخریب هویت امریکایی، ترس روانی از جنایتکاران که همه این مسائل از کشورهای مثلث شمال است و اساسا ربط چندانی به ونزوئلا ندارد. این فقط یک پوشش است برای هدف اصلی؛ رژیم چنچ و سرنگونی دولت های حامی چین، روسیه و ایران که با ورود روبیو به دولت آمریکا که از او به عنوان یک کوبایی الاصل یاد می‌شود شدت گرفته است. هدف، کاهش و تضعیف نفوذ قدرت های منطقه‌ای است.

تحلیل کلان این است که به‌طول کلی ایالات متحده ۳ استراتژی را در منطقه به خصوص کشورهای شمال دنبال می‌کند؛ اول- ابتکار مریدا. دوم- ابتکار امنیت منطقه‌ای برای آمریکای مرکزی و سوم- استراتژی برای تعامل. همه این‌ها تا کنون شکست خورده است.

روسیه مداخله نخواهد کرد

*** با بالاگرفتن تنش ها میان دو کشور روسیه پیشنهاد ارسال پهپاد شاهد را مطرح کرده است. از سوی دیگر مسکو با واشنگتن در حال مذاکره هستند. با توجه به نفوذ روسیه در آمریکای لاتین، خصوصا کوبا، کلمبیا و ونزوئلا، ایا ممکن است در صورت رژیم چنج دخالت کند؟

به نظر نمی رسد که الان روسیه نقش چندانی در تحولات ونزوئلا ایفا کند. روسیه جنگ افزار نظامی در اختیار ونزوئلا و کوبا قرار داده است. اینکه بتواند حمایت مستقیم کند بسیار بعید است. روسیه در ظاهر اقدامات امریکا را محکوم کرده اما در عمل اقدام خاصی انجام نمی‌دهد. درحال حاضر این کشور درگیر اوکراین است و الگوهای تکرار قبل هم نشان داده به لحاظ فاصله زمانی و وارد درگیری مستقیم با ایالات متحده نمی‌شود و تمایل چندانی هم برای دخالت ندارد در کوبا هم شاهد بودیم که روس‌ها علی‌رغم حمایت لفظی در مقام عمل،کاری از پیش نبردند، در صورتی که ایالات متحده وارد واکنش سریع و رژیم چنج شود بعید می دانم روسیه اقدامی در حمایت از مادورو و ونزوئلا مداخله مستقیم انجام دهد شاید در زمینه تسلیحات کمی حمایت کند.

چین هیچ حمایتی نخواهد کرد

*** پس از حرکت ناوهای آمریکا به کارائیب در اوایل شهریور وزیردفاع ونزوئلا با وزیردفاع چین دیدار کرد و ظاهرا چین به این کشور قول حمایت داد. این وعده حمایت به چه معناست؟

درباره چین وضعیت متفاوت است؛ روس ها در زمینه سخت افزار و کمک تسلیحاتی وارد می‌شوند اما چینی ها به لحاظ اقتصادی و منشور سازمان ملل یعنی حق حاکمیت کشورها حمایت می‌کنند. درباره تنش میان امریکا و ونزوئلا آن‌ها صرفا محکوم کردند. در منطقه آسیا و دریای چین جنوبی تایوان به عنوان نیروی نیابتی آمریکا از ۱۹۷۹ در جذب متحد عمل کرده است و بیلیز، گواتمالا، هندوراس و پاراگوئه با تایوان قرارداد تجارت آزاد بسته‌اند که این کشور رقیب اصلی چین است. منتهی چینی ها ارتباط دیرینه با منطقه دارند که یک امر مهم آن ابتکار کمبرند جاده است که ابزار اصلی چین در منطقه است. از ۳۳ کشور ۲۱ کشور برای همکاری اعلام امادگی کرده اند. به نظر می رسد که هدف اصلی آمریکا مهار چین در منطقه و احیای دکترین مونرو است که تمایل دارند نفوذ چین را کاهش دهند. در موضوع کانال پاناما شاهد بودیم که استدلال انها حضور چینی‌ها بود و اینکه ترامپ می‌گفت این کانال را چینی‌ها اداره می‌کنند. ایالات متحده قصد دارد که دست چین را کوتاه کند علی‌رغم اینکه چین حمایت لفظی از ونزوئلا داشته است اما بسیار بعید است که بتواند در جهت منافع مادورو مداخله کند چون می‌دانند که دخالت در ونزوئلا قلمرو چین را هم در تایوان به خطر می اندازد بر همین اساس وارد این بحران نخواهند شد.و مداخله مستقیم نخواهند کرد.

مادور تنها است

*** ایا در لحظه بحران جدی و سقوط مادورو چینی ها واقعا وارد عمل خواهند شد؟

نه به نظرم صحیح نیست. ورود نظامی چین منتفی است. ونزوئلا تنها خواهد بود. حتی قدرت‌های جهان و منطقه‌ای و منطقه لاتین، به صورت عملیاتی حمایت نخواهند کرد. حتی چپ‌هایی که در منطقه حضور دارند مانند کلمبیا و برزیل حمایت نخواهند کرد. به لحاظ اینکه آنها معتقد هستند که در انتخابات شبهه‌ تقلب پیش امده و انتظار دارند این نوع دموکراسی که در منطقه وجود دارد پایدار بماند و و خدشه ای به آن وارد نشود. انها به مادورو انتقاد دارند که با طولانی کردن زمام‌داری چپ‌گرایان و ممانعت از شفافیت و نظارت بر آرا از نظر بین المللی به دموکراسی در ونزوئلا لطمه زده است و وجهه چپ را تخریب کرده است. فقط در حد محکومیت پیش خواهند رفت و اینکه وارد اقدام عملی شوند این توان را نخواهند داشت. فقط کوبا به نظر می‌رسد که به طور جدی محکوم کرده است که آنهم در همین سطح خواهد بود چون توان اقدام عملیاتی به نفع ونزوئلا نخواهد داشت. حلقه ای که دور مادورو پیچیده شده است و بحثی که به عنوان قاچاق مواد و سران کارتل مطرح شده مشروعیت او را در صحنه بین المللی خدشه دار کرده است و او را تنها گذاشته است به نظر امریکایی ها شخص مادورو را هدف بگیرند در بحث مخد به عنوان فردی که ۵۰ میلیون دلار برایش جایزه تعیین شده و شخص او هدف قرار می گیرد و اگر بتوانند دستگیر کنند به نظر می رسد که وضعیت در ونزوئلا متفاوت شود و نیروهای مسلح یک شرایط متفاوت پیش ببرند.

مادورو در تنگنای صلح و جنگ گیر افتاده است

*** اشاره کردید چین و روسیه به کمک نمی‌آیند، پس در این میان مادورو چه مدل استراتژی و راهبرد نظامی را ممکن است در پیش بگیرد؟

مادورو تمایل دارد که سطح منازعه از درون مرزهای ونزوئلا به منطقه تسری کند و سپس ماهیت جهانی داشته باشد تا قدرت های جهانی وادار و یا ترغیب به مداخله پیدا کنند به امید اینکه چین یا روسیه به کمک بیایند.شاید طرز فکری مانند الگوی مداخله شوروی سابق در بحران موشکی کوبا. اما مسأله این است که شرایط الان مسابقه تسلیحاتی اتمی مانند بحران موشکی نیست.کشورها اهمیت راهبردی مانند گذشته ندارند. لذا مادورو در نوسان بین تصمیم گیری برای تسلیم مانده است. از سویی تمایل به مصالحه و همکاری برای حل و فصل موضوع مواد مخدر دارد و از سویی امید به مداخله قدرت‌های بزرگ.اما به نظرم نه روسیه و نه چین، حمایت مستقیم به جز حمایت نیابتی از طریق کمک محدود تسلیحاتی نخواهند کرد.

در رابطه با راهبرد هم باید بگویم که البته راهبرد مادورو به همین شکل دوگانه است از یک سو تمایل شدید به مصالحه داره از یک سو هم چون در نهایت استیصال است، همین استیصال او را در یک تنگنای جدی قرار داده و چون بحث مبارزه با مواد مخدر است، او تحت فشار ضد مشروعیتی قراردارد و لذا تنها راه بسیج داخلی و مقاومت نظامی است.

با فرمان اجرایی ترامپ؛کشتن مادورو یک هدف مشروع و قانونی است

***در آخر وزیر دفاع امریکا که به نام وزیر جنگ گرفت در پرسش و پاسخ کاخ سفید اعلام کرد کرد که دیگر مصالحه نخواهیم کرد و حداکثر کشتار را خواهیم داشت. این به چه معناست؟ و تحلیل شما چیست آیا این موضع و اعلام کشتار از سوی پنتاگون شامل ونزوئلا هم می‌شود؟

آمریکایی ها در جریان ونزوئلا وارد بحث پیچیده نارکو تروریسم شده‌اند. یعنی تروریسم را با موادمخدر پیوند زده‌اند. در ژانویه ۲۰۲۵ ترامپ با صدور یک فرمان اجرایی، کارتل های مواد را سازمان‌های تروریستی اعلام کرد. به این معنا که آن‌ها تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی ایالات متحده هستند. این فرمان، استفاده از عملیات نظامی علیه ونزوئلا را موجه خواهد کرد. و زدن کشتی «ترن دِآرگوآ» که در پی آن ۱۱ قاچاقچی کشته شد، بر مبنای حقوقی همین فرمان اجرایی است و به این معناست که شخص مادورو را که یکی از سران کارتل معرفی کرده‌اند می‌توانند به عنوان نارکو ترویسم مورد حمله مستقیم قرار دهند. حالا وزیر دفاع آمریکا گفته است که مصالحه نمی‌کند و شواهد هم نشان می‌دهد که ترامپ حمله نظامی مستقیم خواهد کرد.

ممکن است کاخ مادورو بمباران شود

*** ورود جنگنده‌ای اف ۳۵ هم بر اساس همین قانون است؟

برای پاسخ باید ساختار فرماندهی جنوب در منطقه را بهتر بشناسیم. این فرماندهی به این شکل است که یک پایگاه شامل نیروی هوایی ۱۲ ، مستقر در پایگاه دیویس مونتون در آریزونا است.تفنگداران دریایی نیز مستقر در پایگاه فلوریدا هستند، ناوگان چهارم در می‌پورت فلوریدا نیروی عملیاتی ویژه در فلوریدا، پایگاه هوایی سونوکانو در هندوراس، نیروی ویژه گوانتانامو در کوبا نیروهای درون سازمانی برای مبارزه با مواد مخدر در کلمبیا، کوبا آروبا،هندوراس، السالوادور و جزایر مارشال هستند. کارکرد فرماندهی جنوب بیشتر بر بر سازمان های جنایتکار، سازمان‌های افراطی و قاچاقچیان مواد مخدر و قاچاق انسان متمرکز هستند. ساختار فرماندهی جنوب تا الان کمترین حضور سازمانی را داشتند. حالا این فرماندهی اف ۱۶ و اف ۳۵ را وارد پرتوریکو کرده‌اند که نشان می‌دهد که ورود این جنگنده های اف۳۵ نشان از یک عملیات ویژه را سازماندهی کرده‌اند چون اگر صرفا مبارزه با موادمخدر بود همان نیروها کفایت می کرد. اما ورود جنگنده‌ها نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها وارد یک مرحله جدی شده‌اند که احتمال قوی قصد عملیات خاصی را دارند. همانطور که هگست گفته است مصالحه‌ای در کار نیست و به نظر می‌رسد آن‌ها قصد مداخله جدی در ونزوئلا را دارند. اینکه چقدر کشتار شود به وضعیت درونی ونزوئلا دارد.

دو سناریو را می توان متصور شد؛ اول اینکه اگر عملیاتی سریع با سازماندهی خاصی اگر قرار باشد انجام شود، مثلا کاخ میرافلورس بمباران شود و یا شخص مادورو هدف گرفته شود ممکن است ساختار فرماندهی از هم پاشیده شود و وارد فاز تسلیم شود. دوم اینکه؛ اگر سازماندهی چینش دفاعی در آنجا خوب انجام شده باشد، آن‌ها وارد فاز مقاومت می‌شوند و احتمالا درگیری ادامه دار باشد. ضمن اینکه در صحنه داخلی، ونزوئلا دچار قطب بندی است. ۱۰ میلیون نفر از این کشور مهاجرت کرده‌اند. در صحنه داخلی نیمی از مردم مخالف مادورو هستند و نیمی موافق که امکان یک آشوب داخلی را در این کشور فراهم می‌کند.

در نهایت اضافه کنم که من هم مانند امانوئل والرشتاین (نظریه‌پرداز آمریکایی و بزرگترین متفکر سوسیالیست و چپ‌گرا- صاحب نظریه نظام‌های جهانی) معتقدم که با توجه به افول نقش جهانی دلار و افول هژمونی آمریکا، ما شاهد دوران پرآشوب از جنگ قدرت میان قطب‌های متعدد بازیگران نوظهور خواهیم بود و هیچکدام هم توانمندی اقدام علیه هم را ندارند. بازیگران جدید و قدرت های جدید در حال ظهور هستند که ونزوئلا هم از این قطب بندی مستثنی نیست و همین امر شرایط را در این منطقه پیچیده‌تر خواهد کرد.بااینحال کماکان برتری با نیروهای مسلح امریکا است.

مقاومت مادورو نتیجه نمی‌دهد

*** آیا می‌توان به دیپلماسی امیدوار بود؟

از زمان آغاز دور دوم ریاست جمهوری ترامپ، مادورو چه پنهان و چه آشکار بارها برای ایجاد مصالحه و آشتی، تلاش کرده است. حتی گروگان‌های امریکایی را ازاد کرد. زندانیان اپوزسیون را هم آزاد کرد. اخیرا بازهم به آمریکا پیام آشتی و صلح داد به امید اینکه ایالات متحده طرح رژیم چنج را کنار بگذارد. من بعید می دانم ترامپ موافق این کار باشد. احتمالا آمریکا فشار گسترده‌ای را برای معامله و پذیرش خواسته خود به ونزوئلا وارد خواهد کرد. حتی ممکن است که شرایط به سمت این پیش رود که مادورو را وادار به انتخابات زورهنگام کنند. که این بستگی به شرایط داخلی ونزوئلا دارد. من بعید می‌دانم مقاومت مادورو جواب بدهد. چون او در داخل تضعیف شده است و محبوبیتی ندارد. راست گرا ها امید بیشتری برای پیروزی دارند.http://khabaronline.ir/xnXLF